طفرة قياسية في أسعار الأراضي بالسواحل المصرية بعد صفقات مليارية

تشهد السواحل المصرية طفرة غير مسبوقة في أسعار الأراضي والعقارات، بعد سلسلة صفقات ضخمة أبرمتها الدولة مع مستثمرين دوليين في مواقع استراتيجية تمتد من رأس الحكمة إلى العلمين وصولاً إلى مراسي البحر الأحمر.

فخلال العام الماضي، قفز سعر المتر في بعض المناطق الساحلية بنسبة 80%، بحسب مقارنة بين أكبر صفقات الحكومة المصرية.

صفقات ضخمة تغيّر معادلة الأسعار
الصفقة الأخيرة مع الديار القطرية لتطوير مشروع "علم الروم" بلغت قيمتها الإجمالية 5.3 مليار دولار لمساحة 20.5 مليون متر مربع، أي ما يعادل 258 دولارًا للمتر الواحد، مقارنة بصفقة رأس الحكمة عام 2024 التي سجلت 142 دولارًا للمتر فقط.

مشروعات فاخرة وأسعار خيالية
تشهد السوق العقارية حاليًا عرض وحدات سكنية وفيلات وقصور بأسعار تصل إلى 300 مليون جنيه وأكثر، ما يعكس استهداف شريحة العملاء من أصحاب الثروات الكبيرة.

السياحة الدولية في قلب التحول
هذه الارتفاعات تأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير قطاع السياحة وجذب 30 مليون سائح بحلول 2030، عبر مشروعات عالمية واستقطاب مستثمرين دوليين، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الاقتصاد.

لكن هذه الطفرة تثير تساؤلات حول ما إذا كانت السواحل المصرية أصبحت للنخبة فقط، أم أنها فرصة لتعزيز الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال.

الواضح أن السواحل المصرية دخلت مرحلة جديدة، تتحول فيها إلى رافعة استثمارية كبرى، وسط نقاشات حول مستقبل السكن والترفيه داخل هذه المناطق المتغيرة بسرعة غير مسبوقة.